ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده که اعتراض گسترده طیفهای مختلفی از زنان را برانگیخت، چندی پیش توسط کمیسیون فرهنگی مجلس اصلاح شد و به گفته فاطمه رهبر، عضو فراکسیون زنان مجلس هشتم به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس پیشنهاد خواهد شد.
در اصلاحیه پیشنهادی کمیسیون فرهنگی آمده، اختیار همسر دائمی بعدی منوط به اجازه همسر اول یا احراز دادگاه از توان مالی و عدم خوف از اجرای عدالت بین همسران یا اثبات شروط هشت گانهای مبنی بر عدم قدرت همسر اول به ایفای زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر، ابتلای زن به جنون یا امراض صعبالعلاج، محکومیت زن، ابتلا زن به مواد مخدر و مواد اعتیادآور مضر، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن، عقیم بودن زن و غایب و مفقودهالاثر شدن زن است.
این اصلاحیه اگرچه از حیث ظاهر با ماده ۲۳ تفاوت دارد، اما بسیاری از منتقدان آن را حتی بدتر از قبل میدانند. زهره ارزنی، حقوقدان درباره ماده پیشنهادی کمیسیون فرهنگی میگوید:
«چندی پیش به دلیل اعتراضات گسترده زنان به ماده ۲۳ (چندهمسری) این ماده در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس حذف و ماده ۱۶ قانون سال ۱۳۵۳ جایگزین شد که در ماده ۱۶ آمده، اصل بر تکهمسری است مگر در موارد هشتگانه که آن هم با اجازه زن اول و با اجازه دادگاه، مرد میتواند همسر دوم اختیار کند. اما در حال حاضر که کمیسیون فرهنگی و کمیسیون حقوقی در حال بررسی مجدد است تا به شور دوم برسد، کمیسیون فرهنگی پیشنهادی برای اصلاح ماده ۲۳ داده که از ماده ۲۳ قبلی، بدتر است. در ماده ۱۶ قانون سال ۱۳۵۳ کلمه ازدواج با زن دوم مطرح شده بود اما در اصلاحیه پیشنهادی کمیسیون فرهنگی کلمه ازدواج بعدی مطرح شده که به جای دو همسری چندهمسری را جایگزین کرده است.»
او در ادامه میگوید: «نمیدانم چرا برخی نمایندگان مجلس اصرار دارند چندهمسری را تسهیل کنند با این اصلاحیه و کلمه «یا» که در آن به کار رفته باز هم تأکید میکند که برای ازدواج مجدد نیازی به رضایت زن اول نیست و تمکن مالی کافی است و این همان موضوعی است که مخالفتهای گسترده زنان را با ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده در پی داشت.»
او معتقد است اگر ماده ۲۳ به این صورت به تصویب برسد هیچ فرقی با ماده ۲۳ قبلی نمیکند تنها اینکه دست مرد را بازتر گذاشته و گزینههای او را برای انتخاب دلیل ازدواج مجدد بیشتر کرده است.»1
شادی صدر هم در این باره مینویسد: تازه میخواهم بگویم که ماده ۲۳ پیشنهادی خانمهای محترمه مجلس، به مراتب بدتر و گل و گشادتر از ماده ۲۳ فعلی است زیرا اگر آن قبلی تنها به مردان متمکن اجازه داشتن خانوادههایی با همسران متعدد را میداد، در این اصلاحیه تازه، مردان غیر متمکن نیز اگر بتوانند به ضرب و زور دگنگ، رضایت همسر اول خود را جلب کنند یا اینکه یکی از شروط هشتگانه را ثابت کنند، میتوانند جواز ازدواج مجدد را از دادگاه بگیرند. که البته فیالمثل ثابت کردن «عدم تمکین زن» بسیار ساده است؛ آنقدر ساده که هر عریضهنویس دم دادگستری میتواند راه و چاهش را به هر مردی نشان دهد!2
در عین حال در ماده ۲۳ قبلی زن اول میتوانست در صورت ازدواج مجدد همسرش، درخواست مهریه کند و اجازه ازدواج مجدد تا زمان اخذ مهریه صادر نمیشد در حالی که این شرط در اصلاحیه جدید حذف شده است؟3
زهرا داور در گفت و گو با خبرنگار حقوقی ایسنا میگوید: در این ماده پیشنهادی یکی از شرایط ازدواج مجدد ابتلای زن به جنون یا امراض صعبالعلاج عنوان شده است در حالی که در قانون حمایت از خانواده (سال ۵۳) دقیقاً این موارد ابتلابه امراض صعبالعلاج که زندگی خانواده را به مخاطره میاندازد مشخص کرده است و دربارهی محکومیت زن نیز در قانون حمایت منوط به صدور حکم قطعی از دادگاه بوده، اما در شرایط فعلی مشخص نیست که چه نوع محکومیتی موجب صدور اجازه ازدواج مجدد میشود به عنوان مثال آیا محکومیت در جرایم رانندگی نیز مجوزی برای ازدواج مجدد است یا نه.
داور با تأکید بر اینکه قانونگذار باید دقت بیشتری داشته باشد، افزود: در این شروط ابتلای زن به مواد مخدر و اعتیادآور مضر نیز یکی از شروط ازدواج مجدد است. در حالی که قانون سابق این موضوع را منوط به تشخیص دادگاه کرده بود که اعتیاد زن سبب اخلال در زندگی شده و ادامهی آن را غیرممکن کرده باشد.
این مدرس دانشگاه افزود: مادهی ۲۳ لایحهی حمایت از خانواده برخلاف قانون حمایت از خانواده دارای ضمانت اجرایی تخلف از ماده نیست که این موضوع نقص بزرگی برای قانون است. در مادهی ۱۷ قانون حمایت از خانواده (سال ۵۳)، مجازات مرد، همسر جدید که آگاه به ازدواج سابق مرد است و عاقد کاملاً مشخص شده است اما این ماده پیشنهادی ضمانت اجرایی ندارد.
وی با تأکید بر اینکه جرم و مجازاتش باید در قانون جدید مشخص باشد و قاضی نمیتواند از خودش حکم بدهد، گفت: هدف از تدوین یک قانون جدید نوآوری است اما مشخص نیست چرا قانونگذار اصرار به اصلاح دارد در حالی که مادهی ۱۶ و ۱۷ سابق از نظر نگارشی و محتوایی مشکل را رفع میکند اما قانونگذار از تایید این مواد خودداری میکند و اصرار به اصلاح ناقص دارد در حالی که جامع و مانع نیست.4
۱. اصلاحیه ماده ۲۳ چند همسری را سادهتر میکند، روزنامه سرمایه
۲. بازگست به ماده ۲۳ با بزک دوزک، سایت میدان زنان
۳. اصلاحیه ماده ۲۳ چند همسری را سادهتر میکند، روزنامه سرمایه
۴. داور،حقوقدان: ماده ۲۳ پیشنهادی کپی ناقصی از قانون حمایت از خانواده سابق است، سایت کانون زنان ایرانی
طرح از تارا نجد احمدی
